<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من خمسة عشر عاماً، رسخت الوكالة التجارية الإيطالية ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» شراكة وطيدة أسهمت في وصول الابتكارات الإيطالية إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجدد هذه الشراكة خلال «ويتيكس» 2026، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتضن الجناح الإيطالي المشارك في المعرض ابتكارات أكثر من 45 شركة عالمية وشركات ناشئة، ويمتد الجناح على مساحة تتجاوز 500 متر مربع، ليقدم صورة متكاملة عن التأثير الكبير لعلامة «صُنع في إيطاليا» في قطاعات المياه ومياه الصرف الصحي، والتقنيات البيئية، والأنظمة الكهربائية، والطاقة الشمسية والمتجددة، والاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل الجناح الإيطالي موقعاً مهماً ضمن قطاع المياه ومياه الصرف الصحي ومعالجة النفايات والبيئة في المخطط التنظيمي لمعرض «ويتيكس» 2026، بما يرسخ حضور جمهورية إيطاليا ضمن الأجنحة الدولية المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الوكالة التجارية الإيطالية (ITA) تنظيم الجناح بصفتها الجهة الحكومية الإيطالية المعنية بدعم توسع الشركات الإيطالية في الأسواق العالمية، والترويج للاستثمار داخل جمهورية إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور متواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: </div></p><p class='article-text'>«تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية شراكة استراتيجية متينة، تقوم على رؤية مشتركة لتعزيز الابتكار والاستدامة ودفع التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر تنافسية ومرونة.</p><p class='article-text'>ونعتز بالحضور المتواصل للشركات الإيطالية في «ويتيكس»، وما تقدمه من خبرات هندسية وتقنيات متقدمة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات البيئية والاقتصاد الدائري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «ترتبط جمهورية إيطاليا ودولة الإمارات بعلاقة شراكة متينة تقوم على مبادئ الثقة المتبادلة والتعاون الاقتصادي الوثيق والالتزام الثنائي بتعزيز التنمية المستدامة. وتؤكد مشاركة إيطاليا في «ويتيكس» 2026 التزامنا بتوطيد التعاون بين البلدين وخلق فرص جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي، مكتب الوكالة التجارية الإيطالية في دبي: «يجدد معرض «ويتيكس» أهميته بصفته نقطة انطلاق مهمة للشركات الإيطالية الساعية إلى ترسيخ حضورها في دولة الإمارات وإيجاد فرص تجارية وصناعية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وتلتزم إيطاليا بتعزيز دورها الإيجابي باعتبارها أحد أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجالات الابتكار والاستدامة والتقنيات المتقدمة». وقد وصلت الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات في عام 2025 إلى 1.25 مليار يورو، وذلك ضمن مجالات المياه والتقنيات البيئية والطاقة والمعدات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود أكثر من 600 شركة إيطالية على الأراضي الإماراتية يؤكد استمرار ثقة الشركات الإيطالية في السوق وقدرتها على الاستجابة للتغيرات وتطور الاحتياجات.</div></p>

«ويتيكس» يجدد شراكته مع الوكالة التجارية الإيطالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعود علاقة الإمارات باللؤلؤ إلى آلاف السنين؛ إذ تشير الاكتشافات الأثرية إلى ممارسة صيد اللؤلؤ في المنطقة منذ نحو 8 آلاف عام.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الشواهد على ذلك «لؤلؤة أبوظبي» التي عُثر عليها في جزيرة مروح، ويُقدّر عمرها بنحو 8 آلاف عام، وتُعد أقدم لؤلؤة طبيعية معروفة في العالم؛ ما يعكس عمق ارتباط سكان المنطقة بالبحر منذ عصور مبكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطور صيد اللؤلؤ، على مدى قرون، من نشاط بحري إلى أحد أهم أعمدة الاقتصاد المحلي قبل اكتشاف النفط؛ إذ وفر مصدر دخل لشرائح واسعة من السكان.</div></p><p class='article-text'>ونشأت حوله منظومة اقتصادية متكاملة، شملت الغوص وامتلاك السفن وتمويل الرحلات وتجارة اللؤلؤ ونقله وبيعه في الأسواق الخارجية.</p><h2>موسم «الغوص الكبير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الموسم الرئيس لصيد اللؤلؤ في الإمارات يمتد كل عام من الأول من شهر يونيو حتى الثلاثين من شهر سبتمبر، ويُعرف باسم «الغوص الكبير»، بينما كانت مواسم الغوص الصغير تأتي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. </div></p><p class='article-text'>وكانت السفن تخرج إلى مناطق صيد اللؤلؤ المعروفة بـ «الهيرات»، وتستمر الرحلات أسابيع وشهوراً، لتتحول فترة الغوص إلى موسم اقتصادي تعتمد عليه عائلات ومجتمعات ساحلية بأكملها.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الرحلات كان الغواصون يهبطون إلى قاع البحر من دون أسطوانات أكسجين أو أجهزة تنفس حديثة، معتمدين على حبس أنفاسهم لجمع المحار قبل العودة إلى سطح الماء.</p><p class='article-text'>مستخدمين أدوات بسيطة ومتنوعة، أبرزها «الديين»، وهي حقيبة يجمع فيها الغواص محار اللؤلؤ، و«الزبيل»، وهو حبل متصل بحجر ثقيل يساعده على النزول سريعاً إلى القاع، و«اليدا».</p><p class='article-text'>وهو الحبل الذي يُستخدم لسحب الغواص مجدداً إلى السفينة، إضافة إلى «الفطام»، وهو مشبك يوضع على الأنف لمنع دخول الماء.</p><h2>1200 سفينة للغوص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام التاريخية حجم النشاط الاقتصادي والبشري الذي قام حول صناعة اللؤلؤ؛ ففي عام 1925 بلغ مجموع دخل الساحل الخليجي من صادرات اللؤلؤ نحو 10 ملايين روبية هندية.</div></p><p class='article-text'>وفي بداية القرن العشرين بلغ عدد سفن الغوص لاستخراج اللؤلؤ التابعة لساحل عُمان نحو 1200 سفينة، وكانت كل سفينة تقل فريقاً يضم في المتوسط 18 رجلاً، في مؤشر إلى حجم القوى العاملة التي ارتبطت مباشرة بمواسم الغوص.</p><h2>اقتصاد متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الغوص على اللؤلؤ عملاً فردياً، بل منظومة اقتصادية كاملة تبدأ من البحر ولا تنتهي عند عودة السفن؛ فالنوخذة يتولى قيادة السفينة، والغواص ينزل لجمع المحار، و«السيب» يساعده على الصعود، في حين يؤدي بقية أفراد الطاقم مهام مختلفة خلال الرحلة.</div></p><p class='article-text'>أما بعد العودة إلى الساحل فتبدأ مرحلة اقتصادية جديدة؛ إذ ينتقل اللؤلؤ إلى التجار لفرزه وتصنيفه وتحديد قيمته، قبل بيعه ونقله إلى الأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد امتدت الاستفادة الاقتصادية من هذه الصناعة إلى أصحاب السفن والتجار والممولين والعاملين في تجهيز الرحلات والنقل والتجارة؛ ما جعل اللؤلؤ أحد أبرز مصادر الدخل في المجتمعات الساحلية قبل ظهور النفط.</div></p><h2>من الإمارات إلى أسواق العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ساعد الموقع الجغرافي للإمارات على ازدهار تجارة اللؤلؤ وارتباطها بشبكات التجارة البحرية في الخليج والمحيط الهندي، وانتقلت اللآلئ المستخرجة من مياه المنطقة إلى أسواق خارجية، لتصبح واحدة من أهم السلع التي ربطت المنطقة مبكراً بحركة التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>ولم تكن أهمية اللؤلؤ في قيمته وحدها، بل في الاقتصاد الذي تشكل حوله؛ إذ أسهم في تنشيط حركة السفن والتجارة والتمويل، ورسّخ خبرات تجارية وبحرية لدى سكان المنطقة قبل عقود طويلة من ظهور الاقتصاد النفطي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انتهاء عصر الغوص التجاري بصورته القديمة، لم يخرج اللؤلؤ من المشهد الاقتصادي الإماراتي؛ فحسب تقديرات 6 Wresearch بلغ حجم سوق اللؤلؤ الطبيعي في الإمارات نحو 328 مليون دولار في العام الماضي 2025، وسط توقعات بارتفاعه إلى 441 مليون دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.3 %.</div></p>

قصة خبرية

اللؤلؤ.. ثروة صنعت اقتصاد الإمارات قبل النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء مجلس دبي للشباب أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى شباب الإمارات، تمثل مسؤولية وطنية متجددة، ودافعاً لمضاعفة الجهود وتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، مشددين على أن ثقة القيادة بالشباب لا تقتصر على تمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم، بل تمنحهم دوراً محورياً في صناعة المستقبل والمشاركة في تطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336893.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336895.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن الرسالة تؤكد أهمية الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى تنفيذها، ومن انتظار الفرص إلى صناعتها، مشيرين إلى أن شباب دبي يمتلكون اليوم المقومات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات، بما يتطلب استثمار قدراتهم في تطوير المبادرات المجتمعية والاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز حضورهم في مواقع التأثير وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ريم عمر الفلاسي، رئيس مجلس دبي للشباب، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الشباب تعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم ومستقبلهم، وتؤكد أن القيادة تنظر إليهم باعتبارهم شركاء في صناعة الإنجاز، وليسوا مجرد مستفيدين من الفرص التي توفرها الدولة، مشيرة إلى أن هذه الثقة تضع على عاتق الشباب مسؤولية إثبات قدرتهم على تحويل الأفكار إلى مشروعات ذات أثر حقيقي في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد مروان الصوالح، نائب رئيس مجلس دبي للشباب، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ترسخ لدى الشباب ثقافة المبادرة وصناعة الفرص، وتدفعهم إلى تجاوز التفكير التقليدي والبحث عن مسارات جديدة للإنجاز، مشيراً إلى أن التجربة التنموية لدبي تقدم نموذجاً عملياً في تحويل الأفكار الطموحة إلى مشروعات عالمية، وهو ما يمنح الأجيال الجديدة دافعاً للتفكير خارج الأطر المعتادة والمشاركة في بناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هلال طارق لوتاه، عضو مجلس دبي للشباب، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحمل للشباب دعوة إلى الاستعداد المبكر للمستقبل، وعدم الاكتفاء بالمهارات والمعارف التي يمتلكونها اليوم، مؤكداً أن التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل تفرض على الأجيال الجديدة مواصلة التعلم وتطوير قدراتها، حتى تتمكن من المشاركة في قيادة التحولات المقبلة بدلاً من الاكتفاء بمواكبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد محمد مطر، عضو مجلس دبي للشباب، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحفز الشباب على توظيف معارفهم وقدراتهم الإبداعية في مواجهة التحديات وتطوير حلول جديدة تخدم المجتمع، مشيراً إلى أن الابتكار لم يعد مقتصراً على المجالات التكنولوجية، بل أصبح أسلوباً في التفكير والعمل يمكن تطبيقه في التعليم والخدمات الحكومية والاقتصاد وجودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشباب يمتلكون قدرة على تقديم رؤى مختلفة للتحديات التي تواجه المجتمع، بحكم ارتباطهم بالتقنيات الحديثة وتفاعلهم المستمر مع التحولات العالمية، مؤكداً أهمية إتاحة الفرصة أمامهم لتجربة أفكارهم وتطويرها بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحويل المبادرات الناجحة إلى مشروعات مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين المواهب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الريم بن علي، عضو مجلس دبي للشباب، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجدد الثقة بقدرات الشباب وتؤكد أهمية الاستثمار في مواهبهم وإمكاناتهم، مشيرة إلى أن دبي تمتلك بيئة محفزة للإبداع والتميز، وأن مسؤولية الشباب تتمثل في الاستفادة من هذه البيئة لتطوير قدراتهم والمشاركة في مختلف مجالات العمل والإنتاج والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها يمثل خطوة أساسية نحو بناء جيل قادر على تحقيق إنجازات نوعية، مؤكدة ضرورة تعزيز المبادرات التي تتيح للشباب عرض أفكارهم ومشروعاتهم، وتوفير فرص التدريب والتوجيه المهني والتواصل مع الخبراء، إلى جانب تشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر مجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شما الرحومي، عضو مجلس دبي للشباب، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تذكر الشباب بأن النجاح لا يقاس بالإنجازات الفردية وحدها، وإنما بما يتركونه من أثر إيجابي في حياة الآخرين، مشيرة إلى أن المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي يمثلان مجالين مهمين لترجمة طاقات الشباب إلى مبادرات تعزز الترابط الاجتماعي وترسخ قيم العطاء والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الشباب قادرون على ابتكار مبادرات مجتمعية تستجيب لاحتياجات مختلف الفئات، وتسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم الأسرة وترسيخ قيم التعاون والتكافل، مؤكدة أهمية الانتقال بالعمل التطوعي من المشاركة في الأنشطة المؤقتة إلى تطوير مشروعات مستدامة ذات أهداف واضحة ونتائج قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى المطوع، عضو مجلس دبي للشباب، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد أن بناء المستقبل مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل خبرات الأجيال السابقة مع طاقات الشباب وأفكارهم الجديدة، مشيراً إلى أن التجربة التنموية لدبي تقدم للأجيال الجديدة دروساً مهمة في التخطيط والعمل والمثابرة، وتمنحهم قاعدة معرفية يمكن البناء عليها لتحقيق إنجازات جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تعزيز التواصل بين الشباب وأصحاب الخبرات يمثل ضرورة لإعداد قيادات قادرة على الجمع بين المعرفة العملية والرؤى المستقبلية، مؤكداً أهمية توسيع فرص الإرشاد المهني ونقل الخبرات وإشراك الشباب في فرق العمل والمشروعات المشتركة.</p>

«دبي للشباب»: مسؤولية وطنية لتحويل الطموحات إلى إنجازات

<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<h2>محمد بن راشد وسّع قاعدة الاقتصاد بقطاعات الطيران والمال والتكنولوجيا والابتكار</h2><h2>أجندة D33 تدفع اقتصاد دبي نحو 32 تريليون درهم عبر 100 مشروع تحولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكلت مكانة دبي الاقتصادية العالمية عبر مسيرة ممتدة من القرارات والمشاريع، التي أرست أسس التنويع الاقتصادي، ووسّعت ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية، ووفرت مقومات النمو قبل أن تتحول الاحتياجات إلى تحديات.</div></p><p class='article-text'>وقد وضع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الأسس الأولى لهذا النهج، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات وتعزيز التجارة، فيما واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسيرة، مضيفاً محركات جديدة للنمو، وموطداً مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد والأعمال والسياحة والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا.</p><h2>أسس تستوعب النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ البدايات أدرك الشيخ راشد بن سعيد أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تجاوز حدود الإمكانات المتاحة، وعدم الركون إلى مورد واحد أو احتياجات المرحلة الراهنة، لذلك اتجه إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية، بدت في حينها أكبر من حجم المدينة واحتياجاتها، لكنها أسهمت لاحقاً في تهيئة البنية الاقتصادية لاستيعاب النمو، وجذب التجارة ورؤوس الأموال، وربط دبي بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسدت هذه الرؤية في تطوير خور دبي، وإنشاء ميناء راشد، وميناء جبل علي، وتطوير مطار دبي الدولي، إلى جانب شبكة الطرق والجسور والمرافق الحديثة، ولم تكن هذه المشاريع مجرد توسع عمراني، بل شكلت أدوات اقتصادية أسهمت في تعزيز حركة التجارة والنقل والخدمات، وفتحت أمام الإمارة مسارات جديدة للنمو والانفتاح على العالم.</div></p><h2>رؤية تتجاوز احتياجات المرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت فلسفة الشيخ راشد بن سعيد بالنظر إلى ما يمكن أن تصنعه المشاريع في المستقبل، وليس فقط إلى حجم الحاجة إليها عند اتخاذ القرار، وكان يتابع تنفيذ المشاريع ميدانياً ويقف على تفاصيلها، في نهج جمع بين الرؤية بعيدة المدى والمتابعة المباشرة، وجعل الإنجاز الفعلي أساساً لتحويل الخطط إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تطوير البنية التحتية عمل الشيخ راشد على تعزيز مكانة دبي مركزاً للتجارة والأعمال، وتشجيع الحركة التجارية والانفتاح على الأسواق، وتهيئة بيئة تستقطب التجار ورؤوس الأموال، وأسهم ذلك في ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على بناء المقومات التي تستقطب الفرص، من الموانئ والمطارات إلى الطرق والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤدِّ اكتشاف النفط إلى تغيير هذا المسار، بل أصبح مورداً إضافياً أسهم في تسريع بناء البنية الأساسية وتنمية القطاعات الأخرى، بما عزز نهج تعدد محركات الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد للدخل.</div></p><h2>محمد بن راشد يوسع قاعدة الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسيرة مستنداً إلى الأسس التي وضعها الشيخ راشد بن سعيد، ومضيفاً إليها قطاعات ومحركات جديدة، تتناسب مع تحولات الاقتصاد العالمي، فإلى جانب التجارة والخدمات اللوجستية اتسعت قاعدة اقتصاد دبي لتشمل الطيران والسياحة والخدمات المالية والعقارات واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت مشاريع وقرارات كبرى في عهد سموه محطات جديدة في مسار النمو الاقتصادي، من بينها تطوير طيران الإمارات، والمشاريع العمرانية الكبرى، ومترو دبي، والمناطق الاقتصادية والمتخصصة، وتطوير مركز دبي المالي العالمي، وبناء منظومة متكاملة للأعمال والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت في هذه المرحلة الفكرة الأساسية التي قامت عليها البدايات، والمتمثلة في الاستثمار للمستقبل، وتطوير البنية التحتية، بما يتيح للاقتصاد التوسع، وعدم انتظار اكتمال الحاجة قبل البدء في توفير مقوماتها.</div></p><h2>اقتصاد متنوع يواصل النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج هذا النهج في تنوع الأنشطة التي تقود اقتصاد الإمارة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 2.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بتنوع وتكامل الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء اتساع قاعدة الاقتصاد وتعدد محركاته، في وقت لم يعد فيه التنويع الاقتصادي مقتصراً على تقليل الاعتماد على قطاع بعينه، بل أصبح منظومة متكاملة ترتبط بالمعرفة والتكنولوجيا والمواهب ورأس المال العالمي، وتعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق الدولية.</div></p><h2>100 مشروع للتحول الاقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأخذ نهج التنويع الاقتصادي بعداً أكثر طموحاً من خلال «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الأجندة على تنفيذ 100 مشروع تحولي، وتحقيق مستهدفات اقتصادية إجمالية، تبلغ 32 تريليون درهم خلال عشر سنوات، إلى جانب مضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي تتواصل الاستثمارات في قطاعات المستقبل، من التوسع في مركز دبي المالي العالمي، إلى مشاريع اقتصاد المعرفة والابتكار في واحة دبي للسيليكون، وصولاً إلى تطوير مطار آل مكتوم الدولي ومنظومة الطيران والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المشاريع توسيع قاعدة الاقتصاد وتهيئة البنية التحتية لاحتياجات العقود المقبلة، بما يعزز قدرة دبي على مواصلة النمو في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.</p><h2>مسيرة تتجدد بمحركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين البدايات التي قادها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والمرحلة التي يقودها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تتواصل ملامح نهج اقتصادي يقوم على تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في البنية التحتية، والانفتاح على التجارة والاستثمار والمواهب، فقد أسهمت الموانئ والمطار والطرق والخور في إرساء مقومات انطلاق دبي إلى العالم، فيما وسّعت قطاعات المال والطيران والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والمعرفة والخدمات اللوجستية نطاق هذه الرؤية في المرحلة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وبذلك لم يقتصر التحول الاقتصادي في دبي على الانتقال من قطاع إلى آخر، بل تمثل في بناء منظومة متكاملة، تتجدد محركاتها باستمرار، وتستند إلى الاستثمار المبكر في الفرص، وتوسيع القدرة على استيعاب النمو، بما يجعل مسيرة التنويع الاقتصادي مشروعاً متواصلاً لا يتوقف عند ما تحقق، بل يمتد إلى ما يمكن بناؤه في المستقبل.</p>

مشاريع الشيخ راشد فتحت أمام دبي أبواب التجارة والأسواق العالمية

راشد أرسى الأسس ومحمد بن راشد وسّع الآفاق.. مسيرة تنويع صنعت اقتصاد دبي العالمي

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والطيران والسياحة والمال، وقبل ظهور النفط والموانئ العملاقة وناطحات السحاب، كان اقتصاد الإمارة مرتبطاً إلى حد بعيد بالبحر. ومن مياه الخليج كانت تأتي واحدة من أثمن سلع ذلك الزمن وهو: اللؤلؤ الطبيعي. فلعقود طويلة، لم يكن اللؤلؤ مجرد حرفة يمارسها بعض البحارة، وإنما كان منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة يعيش منها الغواص والنوخذة والسيب وصاحب السفينة والتاجر والممول، وتمتد شبكاتها التجارية من دبي إلى الهند ومنها إلى أوروبا وأسواق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك المنظومة تعرضت في النصف الأول من القرن العشرين لانهيار قاسٍ، تزامن لاحقاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ونقص الغذاء وتعطل طرق التجارة، لتدخل دبي مرحلة بقيت حاضرة في ذاكرتها الشعبية باسم «سنوات البطاقة»؛ وهي قصة استعادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة نشرها سموه أمس، رابطاً بين سنوات الجوع والعوز وبين فلسفة دبي اللاحقة في تنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود صناعة اللؤلؤ في الخليج إلى آلاف السنين. وساعدت المياه الدافئة والضحلة على وجود محار ينتج بعض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وهو ما جعل الخليج على مدى قرون واحداً من أهم مصادر اللآلئ في العالم. ويشير متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن لآلئ الخليج الطبيعية كانت تصل إلى مناطق تمتد من الهند إلى البحر المتوسط وما وراءه، وكانت رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي تحديداً، تداخل نشاط الغوص مع الموقع الجغرافي للإمارة وقدرتها المتنامية على التجارة. ومع استقرار آل مكتوم في دبي عام 1833، نما التجمع السكاني حول الخور، وتحول الممر المائي تدريجياً إلى قلب اقتصادي تصل إليه السفن وتغادر منه رحلات الغوص والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موسم اللؤلؤ حدثاً اقتصادياً واجتماعياً ينتظره المجتمع بأكمله. ينطلق الرجال إلى البحر، أحياناً لفترات طويلة، بينما تنتظر العائلات على الساحل حصيلة الموسم التي يمكن أن تحدد أوضاعها الاقتصادية لأشهر مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الرحلات كانت توجد منظومة مالية وتجارية متطورة بمقاييس عصرها. فهناك من يمول الرحلة، ومن يمتلك السفينة، ومن يغوص، ومن يشتري اللآلئ ويفرزها، ثم التجار الذين ينقلونها إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>335 سفينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم الصناعة التي دارت حولها الحياة الاقتصادية في الخليج. ففي 1907 كان نحو 74 ألف شخص يعملون في قطاع اللؤلؤ بالمنطقة، فيما بلغ عدد سفن الغوص العاملة من موانئ الخليج في ذروة الصناعة نحو 4500 سفينة. أما دبي، فتضاعف فيها عدد سفن اللؤلؤ بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1844 و1907، ليصل إلى 335 سفينة، وهو رقم يعكس حجم اعتماد المدينة على القطاع ومكانتها المتنامية مركزاً لتجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللؤلؤة التي يعثر عليها غواص في الخليج تستطيع أن تبدأ رحلة تجارية طويلة. تنتقل إلى التاجر، ثم إلى الهند، ولا سيما سوق بومباي، قبل أن تجد طريقها إلى تجار المجوهرات والعملاء في أسواق بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا اكتسبت دبي مبكراً مهارات اقتصادية ستصبح لاحقاً من أهم عناصر نجاحها: التجارة الخارجية، والتمويل، والوساطة، والملاحة، والتفاوض، وإدارة المخاطر وبناء العلاقات مع الأسواق الدولية. لكن اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على قطاع واحد حمل في داخله خطراً كبيراً لم يتضح حجمه إلا عندما بدأت المنظومة كلها في الاهتزاز.</div></p><h2>عندما انكسرت اللؤلؤة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث انهيار صناعة اللؤلؤ في يوم واحد، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب منفرد. فبعض الدراسات تشير إلى أن الصناعة كانت تواجه مشكلات منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أزمة عام 1929 أدت إلى مشكلات اقتصادية حقيقية في دبي، التي كانت تشهد حركة تجارية مهمة مقارنة بإمارات الساحل المتصالح الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة عدد السفن حجم التحول. ففي حين كان في دبي 335 مركباً للؤلؤ عام 1907، تشير السجلات إلى أن 60 مركباً بقيت في الميناء خلال موسم 1929، في صورة تختصر الأزمة التي أصابت القطاع. وهنا بدأت دبي تواجه السؤال الأصعب: ماذا تفعل مدينة عندما يفقد أهم مورد اقتصادي لديها قيمته؟ </div></p><h2>من سفن اللؤلؤ إلى سفن التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روايته لـ«سنوات البطاقة»، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الآباء بدأوا بتحويل مراكب الغوص إلى مراكب تجارية تحمل السلع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها. كان ذلك التحول بالغ الدلالة؛ فالبحر الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته كمصدر للؤلؤ أصبح ممراً للتجارة. وتؤكد وزارة الخارجية أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتجه إلى تعويض عائدات اللؤلؤ عبر نشاط الشحن والتجارة، وهو تحول سيكون لاحقاً أحد الأسس التي قامت عليها استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><h2>الحرب العالمية الثانية.. الضربة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن يتمكن الاقتصاد الجديد من التقاط أنفاسه، جاءت صدمة أكبر. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، وفي منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الغذائية، كانت اضطرابات الملاحة العالمية ونقص الإمدادات كارثة حقيقية. وفي رسالته التي استعاد فيها تلك المرحلة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما حدث بأنه ضربتان متتاليتان تعرضت لهما دبي: الأولى انكسار الاقتصاد عقب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وعطلت خطوط التجارة. وخلال الحرب، خضعت حركة المواد والبضائع لقيود ورقابة بريطانية مرتبطة باحتياجات الحرب، فيما أصبحت الشحنات التي تصل إلى المنطقة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت أزمة الغذاء فوق أزمة اقتصادية قائمة أصلاً. وانتشر الفقر والعوز، واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على أبسط أنواع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الجوع وحده الخطر. فمع قلة الغذاء والمياه النظيفة وضعف الخدمات الطبية، انتشرت أمراض مثل الجدري والحمى والكوليرا والتهابات العيون والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه، وفق الرواية التي نقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ظهر الاسم الذي بقي عالقاً في الذاكرة: «سنوات البطاقة». فمع اشتداد الأزمة ونقص المواد الغذائية، كان لا بد من إيجاد طريقة تضمن توزيع الكميات القليلة المتاحة بين السكان. وقد تم توزيع بطاقات على الأسر للحصول على حصص محددة من المواد الغذائية الأساسية، في محاولة لحماية السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من الجوع. ومن تلك البطاقات جاء الاسم الشعبي للمرحلة: «سنوات البطاقة». ولم تكن هذه بطاقة دعم بالمعنى الحديث، وإنما أداة لإدارة الندرة: هناك كمية محدودة من الطعام، وعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي يصبح تنظيم التوزيع ضرورة اجتماعية.</div></p><h2>درس المورد الواحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خرجت دبي من تلك التجربة بدرس اقتصادي بالغ الأهمية: الاعتماد على مورد واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله معرضاً لصدمة تأتي من خارج حدوده. فالمدينة لم تكن تتحكم في الطلب العالمي على اللؤلؤ، ولا في الكساد العالمي، ولا في ظهور المنتج المنافس، ولا في الحرب التي أغلقت طرق التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى شباب دبي، ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بين تلك التجربة والسياسات التي تبناها الشيخ راشد لاحقاً، قائلاً سموه إن الشيخ راشد وأهل دبي رأوا كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد، وكيف تستطيع التجارة أن تكون شريان حياة للمدينة. ومن هنا يمكن فهم قرارات اقتصادية اتخذتها دبي لاحقاً بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لا بد من فتح المدينة أمام التجارة، وكان لا بد من تطوير الخور ليستوعب حركة أكبر للسفن، ثم بناء الموانئ والطرق والمطار وغيرها من البنية التحتية التي تجعل المدينة نفسها منصة للتجارة، بدلاً من ربط مستقبلها بسلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول خور دبي تدريجياً من بوابة لسفن الغوص إلى شريان للتجارة. ومع حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دخلت دبي مرحلة واسعة من الاستثمار في البنية التحتية. وكان تعميق الخور وتطويره قراراً محورياً، لأنه سمح بدخول سفن أكبر وزيادة حركة البضائع. وتواصلت الرؤية لاحقاً مع بناء الموانئ والمطار وشبكات الطرق والمناطق التجارية، وصولاً إلى ميناء راشد ثم جبل علي والمناطق الحرة. وقد تغيرت السفن، وتغيرت البضائع، لكن المبدأ بقي قريباً من المبدأ الذي عرفته دبي في زمن اللؤلؤ: اجعل المدينة نقطة اتصال بين المنتج والمستهلك وبين الشرق والغرب.</div></p>

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

<p class='article-text'>تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يعيد رسم مسارها الاقتصادي ttدبي - البيان أكدت غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الإمارات حجزت لنفسها موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يُعيد رسم مسارها الاقتصادي في القرن الـ21، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الذكاء الاصطناعي ـ بحسب موقع غرفة التجارة الأمريكية ـ مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح مدمجاً بعمق في الصلب التنفيذي للدولة، ممتداً إلى مجالات حيوية كالصحة، والأمن القومي، والتعليم، والإدارة البيئية، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مخرجات ملموسة، ويجعل من الكفاءة في نشر الذكاء الاصطناعي معياراً رئيسياً لقياس أداء الدول ومشروعيتها المؤسسية في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التسارع في بناء وتوسيع القدرات، لا تموضع الإمارات نفسها كمجرد مشارك في السباق العالمي، بل كصانع صاعد للمنظومة بأكملها؛ إذ إن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، واستحداث الأطر التنظيمية، مكّنت الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية، ونماذج التطبيق، وديناميكيات السوق.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى بناء «منظومة تراكمية» تتكامل فيها الرؤية الاستراتيجية مع تخصيص رؤوس الأموال، وجذب العقول، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يولد أثراً عملياً واضحاً يدفع عجلة البحث والتطوير والتطبيق إلى الأمام باستمرار.</p><p class='article-text'>تموضع ذكي</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، تتسم التحالفات الإماراتية بالدقة والتخطيط المحسوب؛ حيث يذهب الاندماج الوثيق مع المنظومات التكنولوجية والسياسات الأمريكية إلى ما هو أبعد من مجرد التعاون التجاري؛ فهو يمنح الإمارات وصولاً مباشراً إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة، ويدمجها في شبكة موثوقة تشارك في صياغة القواعد العالمية، وأطر الحوكمة، وهيكل القيادة المستقبلية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تشهد الخارطة التنافسية الدولية تحولات جذرية تخلق فرصاً ومخاطر متزامنة؛ فبرغم جهود الاحتواء الأمريكية، يُرجح أن تحافظ المنظومة الصينية للذكاء الاصطناعي على روابط قوية مع دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في الأسواق الدولية ويشكل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو تحدٍ يظل المبتكرون الأمريكيون في موقع يؤهلهم لتجاوزه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الوقوف في منطقة يكتفي فيها بفرض المعايير التنظيمية مع التراجع في بناء «رواد عالميين» ينافسون في هذا المجال؛ إذ أثبتت التجربة أن صياغة المعايير وحدها لا تكفي في سباق حاسم تحكمه «القدرة التنافسية والتطبيق العملي» الذي تقوده واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، الحجم الأمريكي، والطموح الصيني، والحذر الأوروبي، أوجد مساحة استراتيجية فريدة للإمارات، باعتبارها دولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع، والتطبيق على نطاق واسع، والعمل بمرونة.</p><p class='article-text'>استراتيجية وطنية وبنية تحتية سيادية</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعزز طموح الدولة في أن تصبح قوة عالمية في هذا القطاع. وتتجلى هذه الالتزامات في خطوات سبّاقة، مثل تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لرفد البحث العلمي والتعليم المتقدم. وتأتي منصات مثل «دبي للذكاء الاصطناعي» ونماذج «فالكون» لتعكس الجهود العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التشريعات، تقود الإمارات أطراً تنظيمية مرنة للتكنولوجيات الناشئة من خلال «المختبر التنظيمي» والمساحات التجريبية «المخصصة لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا التجارة». وتتيح هذه البيئات تشريعات ديناميكية تشجع الابتكار وتخفض الحواجز أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية.</p><p class='article-text'>وتظل الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية؛ ويبرز ذلك في التعاون الاستثماري لشركة «إم جي إكس» في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى الشراكة بين «G42» و«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحالفات أولويات الإمارات في بناء قدراتها التقنية بالتنسيق مع واشنطن، بالتوازي مع حماية نهجها السيادي في إدارة التكنولوجيا. ولتدعيم هذه الشراكات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية الصلبة، شملت مجمع «أرتيميس» التابع لـ«G42»، والحواسيب الفائقة في «معهد الابتكار التكنولوجي» إلى جانب تأمين شريحة «H100» المتقدمة من شركة «إنفيديا» مما يؤكد عمق الشراكة الإماراتية ـ الأمريكية ويضع الدولة مركزاً عالمياً للحلول التقنية.</p><p class='article-text'>استثمار في العنصر البشري</p><p class='article-text'>ويعد إعداد القوى العاملة الوطنية لمستقبل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية؛ حيث تُسهم الإصلاحات التعليمية، وبرامج إعادة التأهيل، والبرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في رفد السوق بروافد مستمرة من المواهب، كما تُسهم سياسات مثل «الإقامة الذهبية» في جذب الخبراء والعلماء الدوليين إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التطبيق العملي، أظهرت الإمارات قيادة ميدانية في إدماج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والمالية، والتعليم، والنقل، وتتنوع هذه التطبيقات بين أنظمة إدارة أقسام الطوارئ المدارة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تحسين حركة المرور، مما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات العامة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدرك شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية احتياجها لتوسيع بنيتها التحتية عالمياً، نظراً لعدم قدرة السوق الأمريكي وحده على استيعاب حجم الطلب الهائل على الطاقة الحسابية، مما يجعل الشراكات الدولية، وخاصة مع الإمارات، أمراً حيوياً لا غنى عنه.</p><p class='article-text'>وحتى في ظل التوترات الإقليمية، تواصل أبوظبي المضي قدماً بثبات في توسيع قدراتها الحسابية، وتعميق روابطها التقنية مع واشنطن، مدعومة بمشاريع مشتركة وأطر عمل متينة، مثل «شراكة التسريع في الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة» مما يؤكد استقرار ورسوخ الرؤية الإماراتية في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة استراتيجية دائمة.</p>

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

عودة مهرجان دبي السينمائي.. إرث الماضي ورؤية الغد

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي لا تتجه الأنظار فقط إلى حجم الخسائر المباشرة التي قد تفرضها الأزمات على الاقتصادات، بل إلى قدرة أي اقتصاد على امتصاص الصدمة ومواصلة النمو، دون أن تتحول تلك الصدمة إلى أزمة ممتدة، فالأزمات لا تختبر قوة الاقتصاد في لحظة وقوعها فحسب، وإنما تكشف جودة ما بني قبلها من بدائل وهوامش أمان وقدرات على التكيف.</div></p><p class='article-text'>وقد تواجه دول عدة الظرف نفسه، لكن نتائج الصدمة لا تكون متطابقة، لأن الفارق لا يكمن دائماً في حجم التعرض للمخاطر، بل في قدرة كل اقتصاد على توزيع المخاطر واحتواء آثارها وإعادة التوازن بعد وقوع الصدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو التجربة الإماراتية جديرة بقراءة مختلفة، فالدولة لم تتعامل مع المرونة الاقتصادية باعتبارها استجابة طارئة للأزمات، وإنما عملت على بنائها كجزء من تصميمها الاقتصادي طويل المدى، عبر توسيع قاعدة التجارة، وتنويع مصادر النمو، وتعميق الشراكات الدولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم: إلى أي مدى تستطيع صدمة واحدة أن تعطل قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستمرار؟ وهنا تحديداً تظهر قيمة مفهوم هندسة المرونة، فالمرونة الاقتصادية لا تعني غياب المخاطر، وإنما تعني ألا يكون الاقتصاد رهينة لخطر، أو سوق، أو قطاع، أو مصدر واحد للنمو، وكلما تعددت البدائل واتسعت شبكة المصالح وتنوعت روافد الاقتصاد، تراجعت قدرة الصدمة على التحول إلى أزمة شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الهندسة تأتي الشراكات الاقتصادية، فالاتفاقيات التجارية لم تعد مجرد أدوات لخفض الرسوم الجمركية أو زيادة حجم التبادل التجاري، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية أوسع لتوزيع الاعتماد الاقتصادي، وفتح خيارات جديدة أمام التجارة والاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف عندما تتغير الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف قيمة هذه الشراكات عند فتح الأسواق، بل تمتد إلى توسيع دوائر الاستثمار والتوريد والإنتاج، بما يمنح الاقتصاد خيارات متعددة لإعادة توزيع موارده والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كل شراكة جديدة لا تضيف سوقاً إلى الاقتصاد فحسب، وإنما تضيف خياراً آخر إلى منظومة المرونة، فالشراكات لا تلغي المخاطر، لكنها توزعها بين بدائل متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام عن حجم هذا التحول، فقد تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، كما بلغ حجم التجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ نحو 304.3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، فيما توسعت شبكة الاتفاقيات لتصل إلى 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الهند مثالاً واضحاً على اتساع هذه الشراكات، فقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، لتأتي الهند ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات في هذا المجال، بعد الصين وسويسرا، بما يعكس اتساع المصالح الاقتصادية وقوة الروابط التجارية بين البلدين،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قيمة هذه الأرقام لا تكمن في حجم التجارة أو عدد الاتفاقيات وحدهما، وإنما في تعدد الخيارات وتوزيع الاعتماد، فالمرونة الحقيقية لا تعني كثرة الأسواق فحسب، بل اتساع روافد النمو بما يقلل حساسية الاقتصاد تجاه قطاع أو مصدر أو سوق واحد.</div></p><p class='article-text'>وتُعد الصادرات غير النفطية مؤشراً مهماً على هذا التحول، إذ بلغت 452.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد وقدرته على توليد قيمة قابلة للتصدير، ويوفر له روافد إضافية للنمو عندما تتغير الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم ألا ننظر إلى المرونة باعتبارها قدرة على عزل الاقتصاد عن الأزمات، فذلك غير ممكن في اقتصاد منفتح ومندمج في الأسواق العالمية.. المرونة الحقيقية هي القدرة على الحد من انتقال الصدمة، وسرعة التكيف معها، وإعادة توجيه الموارد والتدفقات دون فقدان المسار الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن درع الشراكات لا يعني حصانة مطلقة من المخاطر، بل يعني امتلاك شبكة أوسع من الخيارات عندما تفرض الظروف اختباراً جديداً، فكلما اتسعت الخيارات تراجعت قدرة الصدمة الواحدة على تعطيل مسار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتضح أن قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات، وإنما في أنه لا يضع مستقبله في رهان واحد. </div></p><p class='article-text'>هذا هو جوهر «هندسة المرونة» الإماراتية؛ بناء اقتصاد يستطيع أن يتكيف دون أن يفقد اتجاهه، وأن يمتص الصدمات دون أن يسمح لها بإعادة كتابة مساره، فالمرونة الاقتصادية ليست أن تبقى بمنأى عن العاصفة، وإنما أن تبني اقتصاداً يستطيع مواصلة الحركة حتى عندما تتغير اتجاهات الرياح.</p>

قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات وإنما بعدم وضع مستقبله في رهان واحد

المرونة الإماراتية ودرع الشراكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعتبر الإمارات المركز المالي والتجاري الأهم في المنطقة والعالم فقط، بل تمثل أيضاً مركزاً ثقافياً ومعرفياً، يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم، ويتجسد ذلك في الكم الكبير من الفعاليات الثقافية والفكرية التي تشهدها الدولة على مدار العام، ومن هذه الفعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته تحت شعار «لنقلب الصفحة ونقرأ للعالم»، والذي بات يمثل أحد أهم معارض الكتاب في العالم متجاوزاً كونه مناسبة ثقافية سنوية، ليجسد رؤية إماراتية راسخة تعتبر القراءة والمعرفة أدوات لبناء الإنسان، وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب انعقاد المعرض واستمراره رغم الظروف والتحديات الإقليمية دلالة خاصة، فالثقافة في الإمارات ليست نشاطاً هامشياً يمكن تأجيله عند الأزمات، وإنما جزء من مشروع الدولة وهويتها ودورها في العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تنشغل فيه المنطقة بتداعيات الصراعات والأزمات تفتح أبوظبي أبوابها للكتاب والمفكرين والناشرين والقراء، لتؤكد أن الحوار والمعرفة قادران على صناعة مساحات للتواصل والتفاهم، وأن الاستثمار في العقل لا يتوقف أمام الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف هذا الحراك عند أبوظبي، بل تتكامل معه منظومة ثقافية إماراتية واسعة، يأتي في مقدمتها معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي سينعقد في نوفمبر المقبل، إلى جانب المبادرات الوطنية والمحلية التي تشجع القراءة، مثل شهر القراءة، وعام القراءة، ومسابقة تحدي القراءة العربي، بالإضافة لجهود دعم المكتبات، والنشر والترجمة والتأليف، والبرامج الموجهة إلى الأطفال والشباب، وهكذا تتحول القراءة من ممارسة فردية إلى مشروع مجتمعي متكامل، ومن استهلاك للمعرفة إلى مشاركة في إنتاجها وصناعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس مصادفة أن تتزامن هذه الثقافة المعرفية مع حضور الإمارات المتقدم في مؤشرات التنافسية والابتكار، ففي مؤشر الابتكار العالمي 2024 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية جاءت الإمارات في المرتبة 32 عالمياً، محتفظة بموقعها ضمن الاقتصادات الأكثر ابتكاراً في العالم، كما جاءت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وهو تقدم يعكس قدرة الدولة على توظيف المعرفة والتكنولوجيا في بناء اقتصاد ومجتمع أكثر استعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النتائج ليست منفصلة عن الاهتمام بالقراءة والتعليم والثقافة؛ فالابتكار يبدأ بفكرة، والفكرة تحتاج إلى إنسان قارئ، واسع الأفق، قادر على البحث والنقد والربط بين المعارف وتحويلها إلى حلول جديدة، لذلك فإن بناء مجتمع المعرفة يمثل أحد الأسس التي تستند إليها استراتيجية الإمارات في الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد إلى اقتصاد أكثر اعتماداً على الإنسان والابتكار والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الإمارات لا تقرأ الحاضر فقط، بل تقرأ المستقبل أيضاً، فمن مئوية الإمارات 2071 إلى الاستراتيجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والابتكار والاقتصاد الرقمي تقوم الرؤية الإماراتية على إعداد أجيال لا تكتفي باستهلاك المعرفة، وإنما تمتلك القدرة على إنتاجها وتوظيفها والمنافسة بها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، فإن معارض الكتب في الإمارات ليست مجرد رفوف مليئة بالعناوين، بل منصات لصناعة الأفكار، وجسور للتواصل مع العالم، ومساحات لإعداد أجيال جديدة أكثر وعياً وانفتاحاً وقدرة على صناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>الإمارات تقرأ لنفسها، لأنها تؤمن بأن المعرفة أساس تقدمها، وتقرأ للعالم لأنها تريد أن تكون شريكاً في إنتاج المعرفة وصناعة مستقبل أكثر إبداعاً وتسامحاً واستقراراً.</p>

ليس مصادفة أن تتزامن هذه الثقافة المعرفية مع الحضور الإماراتي المتقدم في مؤشرات التنافسية والابتكار

الإمارات تقرأ لنفسها والعالم

<h2>استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في الدولة</h2><h2>بحث مستجدات ملف التوطين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أهمية الاستثمار في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها في سوق العمل عبر تهيئة البيئة الداعمة ضمن منظومة موحّدة تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في منح الكادر الوطني الفرصة كاملة للمشاركة بصورة ملموسة وفعّالة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة ضمن مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سموّه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حيث تم خلال اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه، استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في دولة الإمارات، خاصة على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، ودعم أصحاب العمل والموظفين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في ملف التوطين، والمساعي الرامية إلى زيادة مشاركة الكادر الوطني في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الإماراتية، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالوظائف النوعية والتخصصية ضمن المجالات التي تتطلع من خلالها دولة الإمارات إلى الوصول إلى قمم تنموية جديدة ترسّخ معها ريادتها العالمية، بما يتطلبه ذلك من مواكبة منظومة التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل، والاهتمام بالتوسّع في التخصصات العلمية التي تلبي تلك الاحتياجات، بل وتتجاوزها إلى آفاق معرفية أرحب من أجل إعداد أجيال قادرة على تولي مسؤولية صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p>

اطّلع على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين

حمدان بن محمد: تهيئة البيئة الداعمة تعزز تنافسية الكفاءات الوطنية

<h2>نهج الإمارات.. الردع لحماية الوطن والدبلوماسية لصناعة السلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة دائرة الثقافة والفنون في دبي، أمس، جلسة رئيسية عُقدت ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2026»، تحدث خلالها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مستعرضاً رؤية دولة الإمارات في التعامل مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، ومواقفها تجاه عدد من القضايا الراهنة، مؤكداً ثبات نهجها القائم على حماية السيادة والمصالح الوطنية، والجمع بين قوة الردع ومرونة الدبلوماسية، ودعم الحوار بوصفه السبيل الأمثل لترسيخ أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334895.jpg" alt=" أنور قرقاش وعماد الدين أديب خلال الجلسة " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> أنور قرقاش وعماد الدين أديب خلال الجلسة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>أنور قرقاش:</h1><h2>الإمارات تحمي مصالحها وتفتح باب الحوار.. ووقف العدوان الإيراني أساس لبناء مستقبل جديد</h2><h2>الإمارات تواجه تحولات المنطقة بالحكمة والاستباقية وصلابة الثوابت الوطنية</h2><h2>الإمارات تمد يد الصداقة مع تمسكها بحماية سيادتها</h2><h2>استقرار الخليج منظومة مترابطة وتهديد الملاحة يمس الاقتصاد العالمي</h2><h2>باب المندب ممر دولي وتهديده يقوّض أمن المنطقة والتجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسّخت نموذجاً إماراتياً متفرداً في التعامل مع التحولات الكبرى بالمنطقة، يقوم على الحكمة والاستباقية والتمسك بالثوابت الوطنية، والاستثمار في الإنسان، وبناء اقتصاد متنوع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إدارة الأزمة يجمع بين المرونة الدبلوماسية والصلابة في الدفاع عن أمن الدولة ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «في مقدمة الداعين إلى الردع عندما يتعلق الأمر بأمن الإمارات، وفي مقدمة الداعين إلى الدبلوماسية عندما تكون هناك مساحة للحوار، وإلى بناء تفاهمات جديدة للخروج من الأزمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه في إحدى أهم جلسات منتدى الإعلام العربي ضمن منتديات قمة الإعلام العربي 2026، إلى أن من أبرز سمات إدارة صاحب السمو رئيس الدولة للأزمة التحلي بالنَّفَس الطويل، وإدراك طبيعة العلاقات الضرورية لدولة الإمارات، موضحاً أن تثبيت مبدأ الردع في بداية الأزمة أتاح لاحقاً مساحة أكثر واقعية للعمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، ومعالي عبدالله آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وأدار الجلسة التي عقدت تحت عنوان «الإعلام في زمن التحولات الكبرى»، الإعلامي عماد الدين أديب.</div></p><h2>العلاقة مع إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معالي الدكتور أنور قرقاش خلال الجلسة طبيعة العلاقات مع إيران في ضوء التطورات الراهنة، مؤكداً أن التعامل مع الوضع الحالي يسير ضمن مسارين متوازيين؛ أولهما إدارة الأزمة والمواجهة بأقل الأضرار الممكنة، وثانيهما استشراف طبيعة العلاقة المستقبلية وبناء تفاهمات جديدة تدعم أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دولة الإمارات تضع حماية سيادتها وشعبها في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة مسارها الاقتصادي والتنموي، مشدداً على أهمية التمييز بين استمرار العلاقات وبين استعادة الثقة وأضاف: «العلاقات لا بد منها، وبالتالي لا بد من وجود اتصال وحوار، على أن يتجاوز هذا الحوار القضايا اليومية، مثل الحركة التجارية والطيران والسفن، ليتناول جوانب أكثر عمقاً تتعلق بضمان عدم الاعتداء، وصياغة مستقبل يحفظ الاستقرار للبلدين والمنطقة». </div></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن «العلاقة شيء والثقة شيء آخر»، مشيراً إلى أن استعادة الثقة ستتطلب سنوات، في ضوء ما شهدته المنطقة من تطورات، وما ترتب عليها من تداعيات عميقة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التعامل مع العلاقات الإقليمية يجب أن يستند إلى رؤية واقعية وبراغماتية تراعي حقائق الجغرافيا والتاريخ ومصالح دول المنطقة، فيما تظل إعادة بناء الثقة مساراً مختلفاً يحتاج إلى وقت وإجراءات ملموسة.</p><h2>وقف العدوان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن والاستقرار، قال معاليه إن الخطوة الأولى تتمثل في وقف العدوان بجميع صوره وأشكاله، مؤكداً أنه «لا يمكن التفاوض على مستقبل جديد، فيما يستمر التهديد والعدوان في الوقت نفسه». </div></p><p class='article-text'>وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أهمية أن تنظر دوائر صنع القرار في إيران إلى دول الخليج بمنظور مختلف، يقوم على احترام السيادة وعدم الاستهداف، والابتعاد عن استخدام الميليشيات لتهديد أمن دول المنطقة أو محاولة فرض وقائع جديدة في الممرات المائية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن دول المنطقة يمكنها أن تؤدي دوراً في مساعدة إيران على تجاوز أزمتها واستعادة مسارها الاقتصادي والتنموي، إلا أن ذلك يتطلب أولاً تبني نهج واقعي يقوم على وقف التصعيد وبناء علاقات مستقرة مع دول الجوار.</p><p class='article-text'>وأوضح قائلاً: «دولة الإمارات دافعت عن نفسها، وستدافع عن نفسها، لكنها في الوقت نفسه تمد يد الصداقة وتفتح باب الحوار».</p><h2>الإمارات تحمي مصالحها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الدكتور أنور قرقاش أن السياسة الإماراتية تقوم على حماية مصالح الدولة وأمن شعبها، بالتوازي مع استمرار التواصل والانفتاح على الحوار الدبلوماسي، مشيراً إلى أن تعدد دوائر صنع القرار في إيران يفرض قراءة دقيقة للمواقف والتصريحات الصادرة عنها. </div></p><p class='article-text'>وتطرق معاليه إلى اللقاء الذي جمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس» في العاصمة الهندية نيودلهي، مؤكداً أنه جاء في إطار نهج دولة الإمارات القائم على حماية المصالح الوطنية، مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء كان «جيداً جداً»، موضحاً أنه رغم عدم وجود اتفاق كامل بشأن جميع الأفكار والقضايا المطروحة، فإن هناك إدراكاً لأهمية تجاوز المرحلة الحالية والنظر إلى المستقبل، بما يخدم مصالح الإمارات وإيران والدول العربية والمنطقة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بمواقف «الأصوات الإيرانية المعتدلة» الداعية إلى وقف استهداف دول الخليج، معتبراً أنها تمثل «صوتاً عاقلاً في وقت أزمة»، وأن مثل هذه الأصوات تسهم في إيجاد مخارج سياسية ودبلوماسية للأزمات، سواء كانت صاحبة القرار الأول أم جزءاً من دوائر صنعه.</div></p><h2>الردع والدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن العنصر الداخلي يمثل المكوّن الأول في قدرة أي دولة على حماية أمنها وسيادتها، مشيداً بكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وجاهزيتها، وقال: «دولة الإمارات لم تختر هذه الحرب، ولكن عندما طالت الحرب مصالحها الرئيسية، دافعت عن نفسها».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات، رغم ذلك، لم تتبنَّ موقفاً متصلباً، بل واصلت التعامل مع التطورات باعتبارها مقدمة لمسار دبلوماسي ينبغي أن يأخذ مجراه.</p><h2>أمن السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العلاقات الإماراتية السعودية والتطورات المرتبطة بأمن المملكة، أكد معاليه أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات، وأن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها يشكلان منظومة مترابطة.</div></p><p class='article-text'>وقال: «السعودية المستقرة والناجحة هي لمصلحتنا، وأمن السعودية من أمننا، وأي شيء يمس أمن المملكة يمس أمننا في نهاية المطاف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الترابط يمتد أيضاً إلى الجانب الاقتصادي، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن مفهوم «المعادلة الصفرية»، لأن ازدهار أي دولة خليجية ينعكس إيجاباً على بقية دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن قنوات التواصل بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مفتوحة، وأن ازدهار المملكة واستقرارها وأمنها يرتبط بصورة وثيقة بأمن الإمارات واستقرارها وازدهارها.</div></p><h2>رفض استهداف مكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معاليه إلى محاولات الاستهداف الحوثية، مؤكداً رفض دولة الإمارات القاطع لأي محاولة تستهدف مكة المكرمة أو أي منطقة في المملكة العربية السعودية. </div></p><p class='article-text'>وقال إن المنطقة عانت طويلاً من تداعيات الميليشيات والسلاح الخارج عن سلطة الدولة، سواء في لبنان أو العراق أو اليمن، مشدداً على أن موقف دولة الإمارات يقوم على دعم الدولة الوطنية وتعزيز مؤسساتها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السلاح الخارج عن سيطرة الدولة لا يُستخدم لخدمة أمن البلد المعني، بل يتحول إلى أداة لتقويض أمن المنطقة واستقرارها.</p><h2>باب المندب ممر دولي لا يجوز تهديده</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمحاولات الحوثيين تهديد الملاحة في باب المندب، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن المضائق والممرات المائية الدولية تقوم على مبدأ حرية الملاحة وانسياب حركة التجارة بصورة آمنة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن موقف دولة الإمارات مبدئي وثابت تجاه أي جهة تحاول عرقلة هذا المبدأ، أياً كانت الذرائع، محذراً من أن القبول بتهديد الملاحة الدولية اليوم قد يقود إلى أزمات أكبر في المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن أي محاولة للسيطرة على باب المندب أو تهديد حركة السفن فيه تثير قلقاً بالغاً، نظراً إلى أن تداعياتها لا تقتصر على المنطقة، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل التجارة والإمداد الدولية.</p>

أكد أن رؤية محمد بن زايد رسّخت نموذجاً إماراتياً متفرداً في التعامل مع التحولات الكبرى بالمنطقة

أنور قرقاش: لقاء نيودلهي «جيد جداً» واستعادة الثقة مع إيران تحتاج سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمنٍ لا تُقاس فيه قوة الدول فقط بما تملكه من اقتصاد أو سلاح، بل بما تملكه من قدرة على الحضور والتأثير وبناء الجسور، تصبح القمم الدولية ساحات لصناعة المستقبل، لا مجرد منصات للخطابات. هناك، حيث تجلس الدول حول طاولة واحدة رغم اختلافاتها، وحيث تختصر المصافحة أحياناً صفحات من المفاوضات، تتقدم الإمارات بثقة تعرف أن الحضور في عالم اليوم هو جزء من صناعة المكانة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، تأتي مشاركة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في «بريكس» بوصفها مشهداً من مشاهد الدبلوماسية الإماراتية الجديدة: حضور هادئ، لكنه يعرف ماذا يريد، وانفتاح واسع، لكنه لا يفقد بوصلته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دبلوماسية المؤتمرات ليست مجرد حضور ومشاركة في جلسات ومراسم، وإنما هي قدرة على تحويل منصة دولية متعددة الأطراف إلى فرصة لبناء العلاقات، وتبادل الرؤى، وطرح المصالح الوطنية في إطار أوسع من التعاون الدولي. وهذا ما يميز الحضور الإماراتي في المحافل الدولية؛ إذ تنظر الدولة إلى المشاركة باعتبارها وسيلة لمد جسور التواصل، لا مجرد مناسبة بروتوكولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب «بريكس» أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد والسياسة الدوليان. فالمجموعة أصبحت إطاراً للحوار بين دول ذات ثقل اقتصادي وسكاني وجغرافي كبير، كما أن توسعها يعكس تعدد مراكز القوة في العالم.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن وجود الإمارات داخل هذا الإطار يتيح لها التفاعل المباشر مع مجموعة واسعة من الاقتصادات والأسواق والدول المؤثرة، ويمنحها مساحة إضافية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة والتكنولوجيا والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المشهد، يحمل حضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد دلالة تتجاوز المشاركة الرسمية؛ فهو يعكس جيلاً إماراتياً جديداً من القيادة التي تتحرك في فضاء دولي شديد التعقيد، وتتعامل مع تعدد الشراكات باعتباره جزءاً من متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فالإمارات لا تبني علاقاتها الدولية على محور واحد، وإنما تنتهج سياسة تقوم على الانفتاح وتوسيع دوائر التعاون، مع الحفاظ على علاقاتها المتوازنة مع مختلف القوى الدولية. وتكشف «دبلوماسية المؤتمرات» أيضاً عن أهمية الحضور الشخصي للقيادات.</p><p class='article-text'>فاللقاءات الثنائية التي تتم على هامش القمم قد تفتح أبواباً لا تستطيع البيانات الرسمية وحدها فتحها، والحوارات المباشرة تساعد في بناء الثقة وفهم المصالح المتبادلة. وهكذا تصبح مشاركة سمو الشيخ خالد بن محمد في «بريكس» جزءاً من حراك إماراتي أوسع، عنوانه الحضور الفاعل في عالم متعدد المراكز.</p>

فكرة

دبلوماسية المؤتمرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجمع من الوزراء والقيادات الإعلامية العربية والعالمية، أعلن مجلس دبي للإعلام، أمس، وضمن اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي، عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته الـ 15، ليواصل إرثاً سينمائياً وإبداعياً بدأ في دبي منذ أكثر من عقدين، ولكن برؤية جديدة، تواكب التطور الكبير الحاصل في صناعة الأفلام، وذلك تأكيداً على مكانة دبي كمركز للابتكار والإبداع الإعلامي. </div></p><p class='article-text'>وكشف المجلس عن موعد انطلاق النسخة المقبلة من الحدث العالمي في 8 من ديسمبر 2027.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334592.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>منى المرّي:</h1><h2>نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي ونبني على إرثه لنبدأ فصلاً جديداً</h2><h2>النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت معالي منى غانم المرّي نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، في كلمة ألقتها أمام قمة الإعلام العربي، عن إطلاق النسخة الـ 15 للمهرجان في إطاره الجديد، وقالت: «قبل أكثر من عشرين عاماً، وتحديداً في عام 2004، انطلق مهرجان دبي السينمائي الدولي برؤية واضحة: أن تكون دبي نافذةً للسينما العربية على العالم، وجسراً يجمع المبدعين وصنّاع الأفلام والثقافات المختلفة في مكان واحد. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى أربعة عشر عاماً، أصبح المهرجان واحداً من أبرز المنصات السينمائية في المنطقة، وفتح أبواباً جديدة أمام مئات المواهب والأعمال العربية، ووضع دبي على خريطة صناعة السينما العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «اليوم، نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي... لكننا لا نعيد الماضي، بل نبني على إرثه لنبدأ فصلاً جديداً... فالمنطقة اليوم مختلفة، وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صنّاع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى... ولهذا، ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه».</div></p><h2>منصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت: «نريد أن نبدأ من هنا... من قصصنا.. لأننا نؤمن أن منطقتنا لا ينقصها الإبداع، ولا تنقصها القصص، ولا تنقصها المواهب. </div></p><p class='article-text'>ما تحتاجه هو المنصة التي تمنح هذه القصص المساحة التي تستحقها، وتوصلها إلى الجمهور والأسواق العالمية، ونريد لمهرجان دبي السينمائي أن يكون هذه المنصة... الحدث لن يكون مجرد أيام لعرض الأفلام، بل منظومة تجمع المخرج بالمنتج، والموهبة بالمستثمر، والفكرة بالسوق، وتفتح المجال أمام شراكات ومشاريع جديدة تنطلق من دبي إلى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معالي منى المرّي كلمتها قائلة: «اليوم، مع اكتمال منظومة العمل الإعلامي في دبي، تحت مظلة مجلس دبي للإعلام، تأتي عودة المهرجان كخطوة طبيعية ضمن مرحلة جديدة لتطوير قطاع السينما والإنتاج، وبناء اقتصاد إبداعي أكثر تنافسية وتأثيراً، طموحنا يتجاوز تنظيم مهرجان ناجح، طموحنا أن نسهم في بناء صناعة، أن نكتشف جيلاً جديداً من المبدعين، وأن تصبح دبي المكان الذي تبدأ منه قصة الموهبة العربية، وتصل من خلاله إلى العالم، في عام 2004، بدأنا رحلة، واليوم، نبدأ رحلة جديدة، من دبي لقصص منطقتنا ومن منطقتنا إلى العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال هشام سلطان العلماء المدير التنفيذي لمكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: «نثق أن عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي ستكون بمثابة إضافة إيجابية للمشهد السينمائي في دبي والمنطقة، وستسهم في خلق فرص جديدة لصناع الأفلام والمواهب، وتعزيز حضور السينما الإقليمية ضمن المشهد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «متحمسون لبدء هذا الفصل الجديد، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة بشكل وثيق مع شركائنا وصناع السينما والمجتمع الإبداعي محلياً وإقليمياً ودولياً، على أن يتم الإعلان تباعاً عن التواريخ والتفاصيل والبرامج والمبادرات الخاصة بالدورة المقبلة».</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي النسخة الـ 15 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، برؤية تواكب تطلعات دبي للمستقبل، وتستجيب للتحولات التي شهدتها صناعة السينما واحتياجات صُنّاع الأفلام والمواهب في دولة الإمارات والخليج والمنطقة، ضمن نسخة استثنائية، تحتفي بالإبداع السينمائي والمواهب الخلاقة في هذا المجال ضمن منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيواصل المهرجان الاحتفاء بالسينما وعرض أفضل الأعمال، وتسليط الضوء على المواهب وصناع الأفلام، مع التركيز على السينما الإقليمية، وما تحمله من قصص وإمكانات إبداعية تستحق حضوراً أوسع على الساحة العالمية. </div></p><p class='article-text'>كذلك سيواصل المهرجان دوره كمنصة تجمع صُنّاع الأفلام والمواهب والمنتجين والجهات الفاعلة في الصناعة، من خلال برامج ومبادرات تتيح الحوار حول مستقبل السينما، وتفتح المجال أمام مشاريع وفرص تعاون جديدة.</p>

الدورة الـ 15 للحدث العالمي تنطلق في 8 من ديسمبر 2027

بحضور لطيفة بنت محمد.. مجلس دبي للإعلام يعلن عودة مهرجان دبي السينمائي

<p class='article-text'>72% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يرون الابتكار محوراً لاستراتيجياتهم<br>70 % من الرؤساء التنفيذيين دخلوا قطاعات جديدة خلال 5 سنوات<br></p><p class='article-text'>في اقتصاد تتغير فيه الأسواق والتقنيات وسلاسل القيمة بوتيرة متسارعة، لم تعد قدرة الشركات على الحفاظ على موقعها مرتبطة فقط بكفاءة عملياتها الحالية، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرتها على إعادة النظر في وجهتها الاستثمارية، واستكشاف مجالات نمو جديدة، وتطوير نماذج أعمال قادرة على مواكبة التحولات.<br>وتكشف تحركات الشركات العالمية عن اتساع هذا الاتجاه، إذ أظهر الاستطلاع العالمي التاسع والعشرون للرؤساء التنفيذيين الصادر عن PwC، والذي شمل 4,454 رئيساً تنفيذياً في 95 دولة ومنطقة، أن 42 % من الشركات بدأت خلال السنوات الخمس الماضية المنافسة في قطاعات لم تكن تعمل فيها سابقاً. كما أظهر الاستطلاع ارتباط ارتفاع حصة الإيرادات القادمة من القطاعات الجديدة بهوامش ربح أعلى، وزيادة ثقة الرؤساء التنفيذيين في آفاق نمو شركاتهم.<br>ولا تعني هذه المؤشرات أن دخول قطاعات جديدة، يمثل بالضرورة الخيار الأفضل لكل شركة، لكنها تعكس تحولاً أوسع في مفهوم القدرة التنافسية، إذ أصبحت القدرة على قراءة التغيرات وإعادة توجيه رأس المال والموارد في الوقت المناسب، جزءاً من أدوات النمو والاستدامة.<br>تحرك مع مسار التنويع<br>وتبرز هذه الديناميكية بصورة واضحة في دولة الإمارات، بالتزامن مع مسار التنويع الاقتصادي، وتوسع القطاعات الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن 72 % من الرؤساء التنفيذيين في الدولة، يعتبرون الابتكار عنصراً محورياً في استراتيجيات أعمالهم، مقارنة بـ 50 % عالمياً.<br>كما دخل نحو 70 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يتعاون 53 % منهم مع الشركات الناشئة والجامعات والموردين وغيرهم من الشركاء الخارجيين لتسريع الابتكار، مقارنة بـ 33 % على المستوى العالمي.<br>ويقول محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»، إن هذه المعطيات تكشف جانباً مهماً من عملية التنويع الاقتصادي، موضحاً أن إطلاق القطاعات الجديدة وتطوير التشريعات والحوافز، يفتح المجال أمام الاستثمار، فيما يتطلب تحويل هذه الفرص إلى نشاط اقتصادي، استعداد الشركات لتوجيه رأس المال إليها، وتبنّي التقنيات، وبناء الشراكات، وتطوير منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة.<br>ولا تتوقف أهمية هذه القرارات عند حدود الشركات نفسها، بحسب المشرخ، إذ إن دخول شركة إلى قطاع جديد، يخلق طلباً على موردين وخبرات وخدمات، فيما يؤدي تبنّي تقنيات جديدة، إلى الحاجة لمهارات وقدرات مختلفة، بينما تفتح الاستثمارات والشراكات الجديدة المجال أمام أنشطة اقتصادية أخرى للنمو حولها.<br>صناعة الجاهزية<br>في ظل هذه التحولات، تتجاوز مسؤوليات الرئيس التنفيذي إدارة العمليات اليومية، وتحسين النتائج المالية، لتشمل مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي قد تحدد موقع الشركة في السوق لسنوات مقبلة: أين يوجه الاستثمار؟ وما الفرص التي تستحق رأس المال؟ وأي التقنيات ينبغي تبنيها؟ ومع من يمكن بناء الشراكات؟ ومتى يصبح تغيير نموذج الأعمال أو دخول قطاع جديد ضرورة تنافسية؟<br>ومن هنا تبرز العلاقة بين مرونة الشركات ومرونة الاقتصاد. فكلما زادت قدرة الشركات على التحرك نحو القطاعات والفرص الجديدة، أصبح انتقال رأس المال والمعرفة والمهارات إلى مصادر جديدة للنمو أكثر سرعة.<br>ويؤكد المشرخ أن مرونة الاقتصاد تقاس بقدرته على التكيف وسرعة انتقال رأس المال والمعرفة والقدرات نحو مصادر جديدة للنمو، مشيراً إلى أن مرونة السياسات تهيئ المجال للتحرك، بينما تحدد مرونة الشركات، كيف ومتى تتحول الفرصة إلى قرار استثماري ونشاط اقتصادي.<br>معادلة واحدة للنمو<br>ولا تعمل الشركات بمعزل عن البيئة الاقتصادية والتنظيمية المحيطة بها، إذ تلعب التشريعات والبنية التحتية والوصول إلى رأس المال وبيئة الابتكار والحوافز الاستثمارية، دوراً في تحديد المساحة المتاحة أمامها للتوسع والتجربة، ودخول أسواق وقطاعات جديدة.<br>وتطرح هذه العلاقة جانباً رئيساً من النقاشات المرتقبة في منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي ينظمه مكتب «استثمر في الشارقة»، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة» في دورته التاسعة، يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات.<br>وتناقش إحدى جلسات المنتدى، بعنوان «دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة» (The CEO Playbook)، كيفية إدارة الشركات في بيئة لا تتوافر فيها دائماً معلومات مكتملة، أو مسارات يمكن التنبؤ بها مسبقاً، وكيف يمكن لقادة الأعمال اتخاذ القرارات، وإعادة توجيه الموارد والاستثمارات مع تغير المعطيات.<br>ويقول المشرخ إن القيادة التنفيذية أصبحت عنصراً من عناصر الجاهزية الاقتصادية، لأن قرارات الرؤساء التنفيذيين، إلى جانب قرارات آلاف الشركات الأخرى، تحدد مدى سرعة استجابة القطاع الخاص للتحولات التي تشهدها الأسواق.<br>وفي هذه المعادلة، لا يتعلق الأمر بالقرار وحده، وإنما بتوقيته، وسرعة تنفيذه، وقدرة الشركة على تعديل مسارها عندما تتغير الظروف. فمع تسارع التحولات التكنولوجية والاقتصادية، قد تتحول سرعة إعادة توزيع رأس المال والموارد من مجرد ميزة تنافسية، إلى عامل أساسي في قدرة الشركات والاقتصادات على خلق مصادر جديدة للنمو.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يبحث كيف تصنع قرارات الرؤساء التنفيذيين اقتصاد الغد؟

مرونة الشركات.. مفتاح الاقتصاد الجديد في الإمارات

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>نواصل تنويع المنتجات السياحية وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز جاذبية الدولة للزوار<br>المجلس يبحث تعزيز السياحة البيئية وتطويرها خارج المدن الكبرى عبر «قرى الإمارات»</p><p class='article-text'><br>251.3 مليار درهم مساهمة قطاع السياحة والسفر في الاقتصاد الوطني 2025 بنمو 3% <br>209 مليارات درهم إنفاق السياح الدوليين العام الماضي<br></p><p class='article-text'>عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور رؤساء الهيئات السياحية المحلية، وذلك على هامش معرض «سوق السفر العربي 2026»، حيث استعرض المجلس مستجدات أداء القطاع السياحي، وبحث مجموعة من المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز تكامل المنظومة السياحية الوطنية، وتوحيد الجهود الترويجية، ودعم تنافسية الوجهة الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية.<br>وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تعزيز تنافسية قطاعها السياحي وترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية رائدة ومستدامة، مستفيدة من تنوع منتجاتها وتجاربها السياحية، وتطور بنيتها التحتية، وتكامل منظومتها الوطنية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.<br>ولفت معاليه إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 % مقارنة بعام 2024، وأكثر من 22.2 % مقارنة بعام 2019، مع نحو 209 مليارات درهم قيمة إنفاق السياح الدوليين العام الماضي، الأمر الذي يعكس أهمية مساهمة السياحة الوطنية في التنمية الاقتصادية.<br>وقال معاليه إن اجتماع مجلس الإمارات للسياحة، الذي ينعقد بالتزامن مع «سوق السفر العربي 2026»، يجسد أهمية توحيد الرؤى والجهود بين مختلف الجهات السياحية في الدولة، والاستفادة من مكانة المعرض بوصفه منصة عالمية لتعزيز التعاون وتكامل الجهود الوطنية وتطوير المنتجات والتجارب السياحية وتوسيع حضور وتنافسية الوجهة الإماراتية في الأسواق الدولية خلال المرحلة المقبلة.<br>دعم السياسة الوطنية للسياحة البيئية<br>وتفصيلاً، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحيوية التي تعزز النمو المستدام للسياحة الإماراتية، وركز المجلس على آليات التعاون لدعم السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي أعلنتها الدولة مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع السياحي وتطوير إطار شامل يحقق التوازن بين العائد التنموي والاقتصادي للأنشطة السياحية وبين الحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية ويرسخ ريادة الدولة عالمياً في السياحة البيئية من خلال تجارب ومنتجات سياحية مستدامة. وأشار المجلس إلى وجود 55 محمية طبيعية و4900 هكتار تم إعادة تأهيلها في الصحاري والجبال والشواطئ، ما يسهم في تمكين السياحة البيئية وتعزيز مقومات الاستدامة ضمن الأنشطة السياحية.<br>تعزيز المشاركة المجتمعية<br>وناقش المجلس آليات تشجيع المشاركة المجتمعية في تطوير السياحة البيئية ونشر ثقافة السياحة المسؤولة، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي لتحقيق هذا المستهدف الوطني، إلى جانب وضع معيار وطني موحد لسلامة المناطق الساحلية يشمل الشواطئ والواجهات والأنشطة البحرية، بما يضمن حماية الزوار والحفاظ على سمعة الوجهة السياحية، بالتزامن مع توسيع نطاق العروض الساحلية والطبيعية في مختلف أنحاء الدولة. واتفق المجلس على استكمال مراجعة السياسة البيئية خلال 30 يوماً، من خلال ترشيح تجربة رئيسية من كل إمارة، بما يسهم في تنويع التجارب السياحية المرتبطة بالطبيعة والبيئات الساحلية.<br>تطوير السياحة خارج المدن<br>إلى ذلك، ناقش المجلس مبادرات تطوير السياحة خارج المدن الكبرى، وفي مقدمتها التعاون مع مشروع «قرى الإمارات» بالتنسيق مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إلى جانب الاستفادة من برنامج «أفضل القرى السياحية» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وتبادل أفضل الممارسات مع النماذج التي يطرحها البرنامج العالمي، بما يدعم تنويع المنتجات والتجارب السياحية الوطنية وتوسيع نطاق الاستفادة من الحركة السياحية في الدولة، لا سيما من خلال العمل المشترك لتحديد القرى والوجهات السياحية الناشئة وإبراز مقوماتها وتجاربها، بما يسهم في تطوير محتوى سياحي متنوع وإدراج المزيد من الوجهات ضمن المنظومة السياحية الوطنية، وتعزيز التكامل بين مختلف مناطق الإمارات.</p>

مجلس الإمارات للسياحة يجتمع على هامش «سوق السفر العربي 2026»

الإمارات توحّد جهودها السياحية وتوسع خريطة الوجهات الوطنية

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال»، الذي جمع نخبة من شركات القطاع الخاص في أبوظبي مع نظيراتها في جمهورية كوريا الجنوبية، وأتاح أمامها قنوات مباشرة لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية وبناء شراكات جديدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.<br>وعُقد الملتقى بالتعاون مع الرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»، ضمن برنامج زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي الذي تقوده غرفة أبوظبي إلى جمهورية كوريا الجنوبية وشارك فيه ممثلون عن 55 شركة من أبوظبي وكوريا في مجالات وقطاعات مختلفة.<br>وشهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين مجموعة مستشفيات الإمارات وأكاديمية جاسانغ الطبية، لتطوير التعاون في الرعاية غير الجراحية للعمود الفقري والمفاصل في أبوظبي، وتبادل المعرفة والخبرات الطبية بين الجانبين.<br>وتجسد الاتفاقية الدور الذي تؤديه منصات ربط الأعمال التي تنظمها غرفة أبوظبي في جمع الشركات مع الشركاء الدوليين المناسبين، وتحويل الفرص التي تتيحها الزيارات الاقتصادية إلى شراكات عملية في القطاعات ذات الأولوية.<br>واستُهلت أعمال الملتقى بكلمتين ألقاهما جانغ سيوك مين، المدير التنفيذي الأول للرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»، وعلي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قبل انطلاق جلسات النقاش والاجتماعات الثنائية بين الشركات المشاركة.<br><b>رؤية مشتركة</b><br>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تواصل أبوظبي وجمهورية كوريا الجنوبية البناء على شراكة راسخة ترتكز على الابتكار والاستثمار، وتجمعهما رؤية مشتركة لتطوير اقتصادات جاهزة للمستقبل. وفي ظل التقدم المتسارع الذي يحققه الجانبان في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة، تتسع الفرص أمام مجتمعي الأعمال لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير حلول تدعم النمو الاقتصادي المستدام».<br>وأضاف: «تعكس اتفاقية التعاون الموقعة بين مجموعة مستشفيات الإمارات وأكاديمية جاسانغ الطبية القيمة العملية لملتقيات ربط الأعمال، وقدرتها على نقل العلاقات بين الشركات من مرحلة استكشاف الفرص إلى بناء شراكات متخصصة. ونرى إمكانات واسعة لتطوير المزيد من أوجه التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يترجم قوة العلاقات بين أبوظبي وكوريا الجنوبية إلى فرص أعمال ذات أثر طويل الأمد».<br><b>فرص واعدة</b><br>وقال جانغ سيوك مين، المدير التنفيذي الأول للرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»: «تمثل أبوظبي شريكاً اقتصادياً مهماً لمجتمع الأعمال الكوري، بما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متقدمة وفرص واعدة في قطاعات المستقبل. ويتيح ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال للشركات من الجانبين فرصة مهمة للتواصل المباشر، والتعرف إلى القدرات المشتركة، وبحث فرص ملموسة للتعاون والاستثمار».<br><b>خطوة مهمة</b><br>وقال تشانغ سوك مين، المدير التنفيذي الأول في الرابطة الكورية للتجارة الدولية: «تواصل جمهورية كوريا ودولة الإمارات تطوير شراكتهما الاقتصادية وتوسيع تعاونها في قطاعات واعدة، أبرزها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتنقل. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، أصبح لدى البلدين إطار مؤسسي متين لتعميق التعاون. ويشكّل ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال خطوة مهمة لتحويل هذا الزخم إلى فرص تجارية وعقود واستثمارات وقصص نجاح جديدة».<br>وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية نمواً متواصلاً؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 4.8 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت الاستثمارات الكورية المباشرة في الإمارات 1.5 مليار دولار خلال 2024.<br>وعلى مستوى أبوظبي، ارتفع عدد الشركات الكورية المسجلة في عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 5.9 % خلال 2025 مقارنة مع 2024، كما نما عدد الشركات التي تضم شركاء من كوريا الجنوبية 9.2 %، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الكوري بالفرص التي توفرها الإمارة.<br>وضم وفد أبوظبي ممثلين عن شركة «ڤي آي إيه آي»، ومجموعة مستشفيات الإمارات، وشركة «تكنو إكسو»، ومجموعة «سيفن سيز»، ومجموعة «أغذية»، ومجموعة «كيزاد»، وشركة «درونرز تكنولوجيز آند روبوتكس»، وشركة «ساراي إيه آي سولوشنز»، وشركة «ألايند إيدجز»، وشركة «بروكود سوليوشنز تكنولوجي»، وشركة «شاشات أوبتو إلكترونيكس مانيفاكتشرينج»، وشركة «لون».<br>وجاء ملتقى «أبوظبي ـ سيؤول لربط الأعمال» بعد يوم من انعقاد منتدى أبوظبي للاستثمار في سيؤول، بالشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وسوق أبوظبي العالمي.<br>وتواصل غرفة أبوظبي، من خلال الوفود الاقتصادية وملتقيات ربط الأعمال والبرامج المتخصصة، فتح قنوات مباشرة أمام شركات القطاع الخاص للوصول إلى الأسواق العالمية، وتحويل زخم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية إلى شراكات واستثمارات وفرص تجارية تدعم تنافسية اقتصاد أبوظبي ونموه المستدام.</p>

55 شركة من أبوظبي وكوريا تستشرف الفرص في القطاعات الواعدة في كوريا الجنوبية

ملتقى «سيؤول ـ أبوظبي» يفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، جلسة رئيسية عقدت تحت عنوان «بناء السردية الوطنية في عصر الإعلام المفتوح»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'>واستضافت معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وحكمت حاجييف، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس قسم الشؤون الخارجية في الإدارة الرئاسية في أذربيجان، وماكا بوتشوريشفيلي، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في جورجيا، وأدارها بيدرو فارغاس ديفيد، رئيس يورونيوز والرئيس التنفيذي لشركة Alpac capital العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة التي حضرتها معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'>وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعالمية، ولفيف من الإعلاميين من دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'>أكد المتحدثون أن سبل تعزيز الحكومات للثقة محلياً ودولياً تتم من خلال ضمان توافق الرسائل التي تقدمها مع قراراتها وأدائها الاقتصادي ونهجها في التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وأن بناء سرديات وطنية موثوقة لا يمكن أن يتحقق من خلال التواصل وحده، بل يجب أن يستند إلى سياسات متسقة ونتائج ملموسة وعلاقات تُبنى على مدى سنوات.</p><h2>4 رسائل إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الرسالة القوية تستند إلى سياسة قوية، موضحاً أن الإمارات تتواصل من خلال 4 رسائل مهمة، وهي «الانفتاح، والتنويع، والاستثمارات، والمزيد من الترابط»، وأن السياسات المتعلقة بهذه الرسائل تقوم على قرارات اتُخذت قبل عقود، وليست رسائل تتغير بتبدل الظروف المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن نحو 50 % من العمل يتمثل في وضع السياسة، و50 % في التواصل بشأنها، موضحاً أنه لا يمكن أن تكون هناك سياسة قوية مع تواصل ضعيف، وأن الإمارات تضع السياسات بالشكل الصحيح، وتلتزم بمتابعتها، وتقوم بالتواصل بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن نصمم ما نريده، ونقول لماذا نريده؟ وكيف سنفعله؟ ثم نذهب ونفعله»، مشيراً إلى أن العالم يؤمن بأنه عندما تكون هناك سياسة قوية، وصحافة جيدة، وتواصل حكومي فعال، فإن النتيجة هي ما يراه العالم اليوم في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن اقتصاد الماضي كان يبحث عن الطريقة الأسرع، والمورد الأرخص، بينما ينظر الاقتصاد اليوم إلى المرونة باعتبارها جزءاً أساسياً منه، مشيراً إلى أن المرونة تعني وجود بدائل، والحاجة إلى المزيد من الصداقات والشركاء عند تصميم ملامح هذه المرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرونة لا يمكن شراؤها، مؤكداً أن المرونة تعني تأمين الاقتصادات، وأن هذه هي العقلية والسياسة التي يتم تصميمها اليوم. وتابع: «نحن لا نصمم الاقتصادات من أجل التعافي.. نحن نصمم الاقتصاد ليكون قادراً على مواجهة عواصف المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، سلّط حكمت حاجييف، الضوء على السلام والدبلوماسية واحترام سيادة الدول باعتبارها عناصر محورية في الرسالة الدولية لأذربيجان.</div></p><p class='article-text'>وقال إن المفاوضات تظل أساسية لحل القضايا الإقليمية وتعزيز الاستقرار، فيما تعكس علاقات بلاده مع دول الشرق الأوسط وأوروبا أهمية التعاون العملي، بما في ذلك في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكا بوتشوريشفيلي، إن الحقائق تمثل أقوى رد على السرديات المتنافسة، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي في جورجيا، وتوسع علاقاتها التجارية، وموقعها الاستراتيجي على طول «الممر الأوسط» أدلة ملموسة على استقرار البلاد وقدرتها على الصمود وأهميتها على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هوية جورجيا وتطلعاتها الأوروبية لا تزال راسخة بعمق، فيما تُسهم الشراكات مع مختلف المناطق في تعزيز الأمن المشترك والترابط والازدهار.</div></p><p class='article-text'>موضحة أنه في كثير من الأحيان، سترى روايات مختلفة تنتشر حول جورجيا، لكن الأفضل هو النظر إلى أرقام النمو الاقتصادي وعدد الشراكات التي تطورها جورجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: «لدى جورجيا 16 اتفاقية تجارة حرة حول العالم، وهو ما يمنح جورجيا قيمة إضافية، كما تتمتع جورجيا بأفضل نمو اقتصادي في المنطقة وفي أوروبا، ويبلغ نحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 %، وهو أمر لافت، وهذا هو أفضل رد على جميع الروايات الكاذبة التي يرددها البعض عن جورجيا».</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة القوية تستند إلى سياسة قوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكمت حاجييف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاوضات تظل أساسية لحل القضايا الإقليمية وتعزيز الاستقرار</div></p><h2>ماكا بوتشوريشفيلي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقائق تمثل أقوى رد على السرديات المتنافسة</div></p>

نتائج البحث عن: اقتصاد الإمارات